بیش از ۳۰ پرونده در کمیته نظارتی منطقه ۷ اصفهان بررسی شد
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۴۷۹۰
مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان گفت: در نشست کمیته نظارتی آبان این منطقه بیش از ۳۰ پرونده از شهروندان بررسی شد.
مهدی سلطان‌آقایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: در نشست آبان کمیته نظارتی که با حضور محمدرضا فلاح و علی صالحی از اعضای شورای اسلامی شهر برگزار شد، ۳۰ پرونده از شهروندان منطقه هفت شهرداری اصفهان به بحث گذاشته شد که گره بسیاری از آن‌ها باز و مساعدت لازم در خصوص رفع مشکلات مربوطه انجام گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به استقبال شهروندان از نشست‌های ماهانه کمیته نظارتی افزود: نیت ما در منطقه هفت بر آن است تا با رفع مشکلات پرونده‌های شهروندان در روند کاری منطقه ارجاع پرونده‌ها به کمیته نظارتی را کاهش دهیم، اما افزایش حجم صدور پروانه و تشکیل پرونده‌ها تا حدودی این مسیر را سخت می‌کند.
مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان ادامه داد: عمده مسائل مطرح شده در نشست‌های ماهانه مربوط به پرونده‌های مالی و گرفتن تخفیف و قسطی کردن عوارض است.
سلطان‌آقایی با تقدیر از همراهی اعضای شورای اسلامی شهر برای حضور در نشست‌های کمیته نظارتی گفت: همراهی و همدلی اعضا در مسیر حل مسائل شهروندان و وقت‌گذاری آنان برای حضور در جلسات و بررسی مشکلات مردم ستودنی است و جای تشکر دارد.
وی با اشاره به یکپارچه کردن مسیر ثبت نام شهروندان برای دیدارهای مردمی در شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه به در دسترس بودن سامانه شورای اسلامی شهر از تمام شهروندان درخواست می‌کنیم برای حضور در کمیته نظارتی به آدرس درگاه www.shora.isfahan.ir مراجعه کنند.
کد خبر 705959منبع: ایمنا
کلیدواژه: مدیر منطقه 7 شهرداری اصفهان شهرداری منطقه 7 شهرداری منطقه هفت مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان کمیته نظارتی شورای اسلامی شهر اصفهان شورای شهر اصفهان شهر مدیریت شهری کلانشهر شهرداری اصفهان محمدرضا فلاح علی صالحی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شهرداری اصفهان کمیته نظارتی منطقه هفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۴۷۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود | تا شایعات هست نباید اصرار بر حضور در نماز جمعه داشت
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است